تلاش خواهيم کرد نظام شورايي را بسط و اعتبار دهيم
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۹۵۴۱
خبرگزاری آریا-رئیس شورای عالی استانها گفت: در سال دوم تلاش خواهیم کرد ظرفیت قانون اساسی را برای ارتقای جایگاه شوراها فعال کنیم و نظام شورایی را بیش از گذشته بسط و اعتبار دهیم.
به گزارش خبرگزاری آریا، پرویز سروری که برای دومین دوره متوالی با رأی نمایندگان به ریاست شورای عالی استانها انتخاب شده است، گفت: در سال دوم تلاش خواهیم کرد ظرفیت قانون اساسی را برای ارتقای جایگاه شوراها فعال کنیم و نظام شورایی را بیش از گذشته بسط و اعتبار دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سروری با اشاره به اقدامات یک سال گذشته، گفت: رأی نمایندگان در اصل رأی به برنامه‌های یک سال گذشته بود.
وی افزود: وعده‌هایی که در سال اول دادیم در جهت این بود که ظرفیت‌های قانون اساسی برای ارتقای جایگاه شوراها را فعال کنیم و در اجلاس فوق‌العاده‌ای که با رئیس‌جمهور نیز داشتیم، از جانب ایشان دستور داده شد که کارگروه‌های مشترک در مورد تقریباً تمام اصول فصل هفت قانون اساسی را با دولت و وزارت کشور تشکیل داده و اقدامات خود را در این موارد به جمع‌بندی برسانیم.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: اکنون شورای عالی استانها در تدوین برنامه هفتم مدخلیت دارد و وزیر کشور ابلاغ کرد که در مورد بودجه 1402 نیز نظرات خود را ارائه دهیم.
سروری گفت: رفع تبعیض در برنامه‌های هفتم و بودجه اهمیت فراوانی دارد و رئیس‌جمهور نیز ابلاغ کرد تا شاخص‌های رفع تبعیض توسط شورای عالی استانها ارائه شود.
رئیس شورای عالی استانها افزود: در برنامه هفتم تمرکز ما باید بر مسئله مهم رفع تبعیض در موضوعات مدیریت شهری مانند، حمل و نقل، آلایندگی و آلودگی هوا باشد که به طور جدی دیده شود و رفع تبعیض را که قانون اساسی بر عهده شورای عالی استانها گذاشته است، به صورت جدی در برنامه ببینیم.
سروری در ادامه به برنامه‌های آموزشی شورا اشاره کرد و گفت: در زمینه آموزش شوراها قانون خوبی در مجلس به تصویب رسیده و مقرر شده تا افراد هنگام ثبت‌نام و قبل از انتخاب، آموزش ببینند و گواهینامه آموزشی بگیرند و سپس وارد انتخابات شوند.
رئیس شورای عالی استانها تاکید کرد: موضوع ساختار شوراهای کشور را تا حدود زیادی به نتیجه رساندیم و باید در ادامه تلاش کنیم، لوکوموتیو شوراها و شورای عالی استانها را که در ریل خوبی قرار گرفته است، در همین مسیر ادامه دهیم تا نقش تعیین کننده شوراها به عنوان واسطه دولت و مردم به خوبی ایفا شود.
وی اظهار داشت: نامه وزیر کشور مبنی بر حضور رؤسای شوراهای استان و شهرستان در شورای اداری استان و شهرستان نشان می‌دهد که شوراها در تصمیم گیری و تصمیم‌سازی مشارکت خواهند داشت و از حاشیه به متن آمده‌اند.
سروری از دوره ششم شورای عالی آستان‌ها به عنوان دوره طلایی نظام شورایی کشور یاد کرد و گفت: در هیچ دوره‌ای این وفاق و همدلی بین دولت و شوراها در حوزه مدیریت یکپارچه شهری وجود نداشته است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: نظام شورایی رئیس شورای عالی استان ها قانون اساسی رفع تبعیض شورا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۹۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.
در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.
بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.
در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.
اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.
براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.
اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.
کد خبر 6093555
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند